برلمانية ترصد أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع،المقرر بدء جلساته فى مطلع أكتوبر المقبل، يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، فى مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة فى المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

 

وأوضحت النائبة أمل سلامة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطني التي أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلسى النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطني على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم فى الرقابة على أداء المسؤولين فى المحليات، وتنفيذ الخطط التنموية، كما يسهم فى تطبيق اللا مركزية فى اتخاذ القرارات.

 

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تسهم التعديلات الجديدة فى تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.

 

وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

 

وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار  قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

 

وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسرى، الذي شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.